المقدمات سببا لعدم ترك الواجب فترك واحد منها لا يكون سببا كما لا يخفى إذ السبب ما يكون وجوده سببا للوجود وعدمه سببا للعدم وهو ليس كذلك انتهى كلامه قوله دام ظله العالي والتحقيق ان ما ذكره أيضا لا يستلزم التحريم اه توضيح ذلك ان المجيب لما ردّد الاستلزام في الدليل بين إرادة محض مقارنة الاتفاقية وإرادة كونه من المقدمات وان لم سببا وعلة وإرادة العلية بين فعل الضد وترك المأمور به أو كونهما معلولين لعلة أخرى ورد الترديدين الأولين بمنع الكبرى بمعنى ان المستلزم المحرم بالمعنيين المذكورين ليس محرما بل ويمنع الصغرى أيضا في الصورة الثانية من الترديدين بمعنى ان فعل الضد ليس من مقدمات ترك المأمور به حتى يكون مستلزما له وملقى بما لقبل الترديد الثالث ولكن منع الصغرى بمعنى ان فعل الضد ليس علة لترك المأمور به ولا كونهما معلولين لعلة أخرى حتى يصح ان يقال إن المستلزم المحرم محرّم المراد دام ظله العالي ان يقال على فرض تسليم ثبوت الصغرى أيضا يمكن ان نمنع الكبرى فضلا على تقدير ممنوعيتها بتقريب ان مراد المجيب من العلة هو السبب كما هو الظاهر من كلامه وقد عرفت في مقدمة الواجب ان وجوب المسبب لا يدل على وجوب السبب ومثله الكلام في علة الحرام أيضا بل الظاهر أنه كذلك لو أراد من العلة العلة التامة أيضا لعدم دليل على كون علة الحرام حراما مط وكذا الكلام لو كان معلولين لعلة واحدة فان اعتبار الجهتين في العلة يرفع الاستبعاد الذي ذكر من أن انتفاء حرمة أحد المعلولين يستدعى انتفائها في علتها فبقى المعلول الآخر الذي هو المحرم من دون علته فتدبر قوله دام ظله العالي بكراهة صنايع ينجر إلى الحرام وذلك الصّرف وبيع الأكفان والطعام صنعة فان الصّرف لا يسلم فاعله من الرباء وبيع الأكفان يفضى إلى أن يتمنى فاعل الوفاة وبائع الطعام يفضى إلى أن يتمنى فاعل الغلاء وصاحب الشرع قد حكم كراهة المفضى مع حرمة العواقب المفضى إليها وقد يشكل بان كلامنا انما هو في العلة وما ذكر من الصنائع المكروهة ليست عللا لما ذكر من المحرمات بجواز تحقق المكروهات بدون العواقب المحرمات والعكس نعم هذا الحكم مبنى على الغالب وهو لا يثبت العلية مع أنه ينتقض بحرمة ما يفضى إلى مساعدة على محرم كبيع السلاح لأعداء الدين وإجارة المساكن والسفن للمحرمات وبيع العنب ليعمل خمرا وبيع الخشب ليعمل صنما وأمثال ذلك وقد أجاب الأستاذ دام ظله العالي عن الاشكال بعد عرض ذلك عليه بأنه كذلك ولكن ما ذكرناه من باب التأييد ولا ينافي عدم كون الصنائع المكروهة عللا للعواقب المفضى إليها وعن النقض بان حرمة ما ذكر ليست من جهة كون علة للحرام بل بسبب كونه إعانة على الاثم وبينهما فرق من جهة ان الأول يصدر من شخص واحد والثاني من شخصين فليتأمل ثم بعد ذلك قد كتب هنا حاشية في تحقيق المقام قال فان المستفاد من الاخبار وفتاوى العلماء ان اتخاذ بيع الأكفان صنعة مكروه لأنه يفضى لا تحفة الوباء غالبا مباشرة بيع الأكفان مع محبة الوباء مكروه مع أنها محرمة جزما ولا ريب ان اتخاذه حرفة صار ح علة للمحبة المذكورة وليس بمحرم وكذلك بيع الطعام معللا يتمنى الغلاء المحرم وهذا إذا لم يصر بذلك محتكرا أو قلنا بكراهة الاحتكار وكذلك الصرف وقد علل بعدم سلامة عن الوباء والفرق بين الصرف وبيع من الأكفان والطعام ان كراهة الصرف مختص بما لو لم يصر نفس الصرف رباء فان الصرف في معاملة الذهب والفضة الفلوس مثلا متفاضلا صرف وليس برباء بخلاف معاملة المثلين منها متفاضلا فاخذ الصّرف صنعة مكروهة مع أنه قد يكون بعض افراده حراما فتمنى الوباء والغلاء مغاير لبيع الأكفان والطعام دائما بخلاف الرباء فإنه قد يكون هو هو فالمكروه نفس اتخاذ صنعة وكان بعض افراده محرما واما في غيره فاخذها صنعة وجميع افرادها مكروهة وانما المحرم هو غايتها ولك ان تقول هذا الفرد الحرام في الصرف أيضا غاية من وجه وإن كان فردا من أصل الصنعة من وجه آخر انتهى كلامه دام ظله العالي قوله دام ظله العالي وقد أجيب بان المراد الدالة على وجوب الإزالة ونحوها فورا مخصوصا بما لم يكن المكلف متلبسا بواجب أقول أيضا ان المجيب خصّص التلبس بفعل الغير في دليل المستدل بما قيل العلم بالنجاسة التي وجبت ازالتها وعلم بها في أثناء فعل الضد ولا يخفى انه خلاف التحقيق لان كلام المستدل أعم ولذا قال الأستاذ دام ظله العالي والأولى في الجواب اختيار الشق الأول يعنى انا نحكم ببقاء الخطاب بالإزالة مع تلبس المكلف بالصلاة ونقول بجواز ذلك التكليف أيضا إذ المحال هو ما كان سببه المكلف أيضا نظير من دخل دار قوم غصبا